كتبت صحيفة جمهورييت (المعارضة) نقلًا عن اقتصاديين أتراك تصريحهم عن حاجة تركيا إلى أوراق نقدية من فئة 500 و1000 ليرة (ما يعادل 26 و51 دولارًا) لطرحها للتداول؛ لأن أكبر ورقة نقدية حالية بقيمة 200 ليرة فقدت الكثير من قيمتها منذ عام 2009 وتعادل نحو 10.5 دولار.

ونقلت الصحيفة قائلة إنه يُقدر اقتصاديون أن الورقة النقدية من فئة 200 ليرة تركية وهي أكبر عملة ورقية في تركيا حاليًا، فقدت نحو 647% من قيمتها بالنظر إلى قيمتها عند بدء تداولها عام 2009.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن “سلة المستهلك كانت تمتلئ في ذلك الوقت (2009) بـ 200 ليرة تركية، بينما يحتاج الشخص اليوم إلى دفع 1495 ليرة تركية (أكثر من 77 دولارًا)”.

وحسب الصحيفة جاء الحديث في الوقت الحالي عن الحاجة لضخ أوراق نقدية من فئات كبيرة في الاقتصاد التركي، في وقت تكافح فيه السلطات لمواجهة التضخم.

وعبر قناة سي إن إن تورك علّق جودت يلماز، نائب حزب العدالة والتنمية بولاية بينغول ورئيس لجنة الخطة والميزانية البرلمانية، على هذه المسألة التي أثارت الجدل.

وقال عند سؤال “هل ستتم طباعة الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة تركية؟” قائلًا: “الأولوية في الفترة المقبلة هي خفض التضخم والوصول إلى خانة الآحاد في غضون 2-3 سنوات”.

مجيبًا ومؤكدًا بإجابته: “تركيا لا تحتاج إلى ورقة نقدية من فئة 500 ليرة أو غيرها من الفئات النقدية”.

ويبلغ معدل التضخم في تركيا الآن من حيث القيمة السنوية حوالي 50%، ويجرى تداول الدولار في الوقت الحالي عند 19.45 ليرة للدولار (اليوم الجمعة 28 أبريل 2023).